به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یار خراسانی  در تاریخ 24 سپتامبر ، مصادف با عید سعید قربان ، حادثه ای دلخراش در کشور عربستان سعودی و در سرزمین منا اتفاق افتاد که در آن حادثه حدود 2000 نفر از اتباع بیش از 18 کشور کشته شدند ، حال در این نوشتار بدواً به بررسی مسئولیت بین المللی کشور عربستان سعودی و ثانیاً به چگونگی طرح دعوی کشورهای ذینفع علیه این کشور ، از منظر حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.

 1)مطابق با اسناد دوجانبه بین کشور عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و از جمله عهدنامه مودت شهریور 1308 و بلاخص ماده 3 آن که در آن صراحتاً مقرر شده که عربستان مسئول است وسائل امنیت و آسایش و اطمینان حجاج را فراهم نماید ، کشور عربستان تعهد بین المللی خود را به موجب این عهدنامه نقض نموده و در همین راستا مطابق بند ب ماده 2 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها (2001) ، مرتکب فعل متخلفانه بین المللی شده است.

2) مطابق معاهده 1963 وین در خصوص روابط کنسولی ، که بسیاری از قوانین و مقررات این معاهده جنبه عرفی پیداکرده است ، کشور عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورها که با صدور ویزا وارد آن کشور شده اند ، می باشد. گرچه با برعهده گرفتن مدیریت منفردی حج و عدم پذیرش همکاری سایر کشورها ، مسئولیت کامل در رابطه با زائرین با استناد به نظریات خطا و خطر را نیز دارد.

3) در خصوص انتساب رفتار ارگان های دولتی به یک کشور مطابق با مواد 5 ،6، 7 ،8،کمیسون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها ، رفتار ارگان دولتی ( مامورین تامین امنیت مسافرین ) فارغ از کارکرد آن ها یا تجاوز یا عدم تجاوز آن ها از حدود اختیاراتشان ، به دولت منتسب است و موجبات مسئولیت بین المللی این کشور را فراهم می نماید.

حال پس از بیان موارد حقوقی در رابطه با مسئولیت کشور عربستان در خصوص حوادث بوجود آمده به چگونگی طرح دعوی علیه کشور عربستان خواهیم پرداخت.

اولاً : اتباع کشورهای مختلف امکان طرح دعوی در محاکم داخلی کشور عربستان را دارند و در صورتی که دادگاه این کشور قادر یا مایل به رسیدگی نباشد ، مراجع قضایی تکمیلی از جمله دیوان بین المللی کیفری (ICC ) در صورت احراز یکی از 4 جرم تحت صلاحیتش و بخصوص نسل کشی و در غالب کشتار دسته جمعی مسلمانان ، صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت.

دوماً : امکان طرح دعوی علیه کشور عربستان تحت عنوان حمایت دیپلماتیک و کنسولی از تبعه قربانی ، در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ، با توجه به این که صلاحیت این دادگاه در عهدنامه 1963 وین راجع به حقوق کنسولی طبق پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات و در برخی اسناد دیگر پذیرفته شده است ، نیز وجود دارد .

علی ایحال کشور عربستان ملزم است همکاری های بین المللی با سازمان ها و مراجع مختلف از جمله سازمان ملل متحد ، کمیته حقیقت یاب ، کمیته حقوق بشر و... به عمل آورد که در غیر اینصورت مسئولیت این کشور در خصوص عدم همکاری بین المللی قابل بررسی است ، ضمن این که امید است در آستانه هفتادمین جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ، این موضوع مورد تاکید و بررسی دبیرکل سازمان ملل نیز قرار گیرد ؛ کما این که عذر خواهی رسمی این کشور از کشورهای اسلامی و پرداخت خسارات مادی و معنوی به افراد آسیب دیده مورد انتظار است.

نویسنده : سعیده زراعتکار مغانی ( دکترای حقوق بین الملل )

ییس جمهور با بیان اینکه خسارت جریحه‌دار شدن عواطف میلیون‌ها مسلمان بزرگتر از آن است که صرفاً با محاسبات مادی قابل جبران باشد، ادامه داد: افکار عمومی خواستار آن است که مسئولان دولت عربستان سعودی بی‌درنگ، به مسئولیت بین المللی خود در تأمین دسترسی کنسولی فوری برای شناسایی سریع و بازگرداندن بدون تأخیر اجساد مطهر عمل کنند.
 
وی تاکید کرد: همچنین ضروری است شرایط لازم را برای بررسی مستقل و دقیقِ علل و عوامل این فاجعه و روش های پیشگیری از تکرار آن، در آینده فراهم کنند.
 
به گزارش ایسنا، متن کامل سخنرانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
 
بسم‌الله الرحمن الرحیم
 
الحمدلله و الصلوة علی رسول ا... و اله و صحبه.
 
آقای رییس
 
من به نمایندگی از سوی ملت بزرگی سخن می گویم که امروز در غم از دست دادن هزاران زائر مسلمان و صدها نفر از هموطنان خود به سوگ نشسته است؛ سالمندان، جوانان، زنان و مردانی که برای انجام مناسک مذهبی در گردهمایی عظیم معنوی و جهانی حج شرکت کرده بودند؛ ولی متاسفانه قربانی بی‌کفایتی و سوء مدیریت مجریان شده و حتی به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان، از شناسایی مفقودین و بازگرداندن سریع پیکر قربانیان به خانواده‌های عزادارشان دریغ شده است. ابعاد فاجعه جان باختن و مجروح شدن هزاران انسان بی‌گناه از چهارگوشه جهان، فراتر از آن است که در حد یک سانحه طبیعی یا یک مسئله محلی با آن برخورد شود. خسارت جریحه دار شدن عواطف میلیون‌ها مسلمان بزرگتر از آن است که صرفاً با محاسبات مادی قابل جبران باشد. افکار عمومی خواستار آن است که مسئولان دولت عربستان سعودی بی‌درنگ، به مسئولیت بین المللی خود در تأمین دسترسی کنسولی فوری برای شناسایی سریع و بازگرداندن بدون تأخیر اجساد مطهر عمل نمایند. همچنین ضروری است شرایط لازم را برای بررسی مستقل و دقیقِ علل و عوامل این فاجعه و روش‌های پیشگیری از تکرار آن، در آینده فراهم نمایند.

نقض فاحش حقوق بشر و مسئولیت سنگین عربستان سعودی

بین الملل > اروپا - حسین فرحی

وضعیت سفر به مکه مکرمه برای انجام مناسک حج واجب یا عمره مفرده بطور کلی با سفر به هر نقطه از جهان کاملا متفاوت است، بعنوان مثال وقتی شما به کشوری مانند فرانسه بعنوان توریست یا تاجر و یا حتی بعنوان دانشجو سفر می‌کنید بطور طبیعی برای دولت میزبان ( یا اصطاحا پذیرنده ) وظایف و مسئولیت هایی ایجاد می‌شود که یک نوع تعهد عمومی است مثل تعهد شهروندی، یعنی کار هایی را در قبال این فرد میهمان مانند شهروندان خود بایستی دولت پذیرنده انجام دهد. اما در سفر های جمعی موضوع خاص تر و حساس تر است بخصوص سفر به کشور به عربستان بویژه آن هم در ایام مناسک حج که همه ساله در زمان مخصوص ( ماه های قمری ذالقعده و ذالحجه ) بیش از یک ملیون و پانصد هزار نفر از سراسر کشورهای اسلامی جهت انجام یک فریضه مهم دینی بصورت دسته‌جمعی و با برنامه ریزی قبلی اعزام می‌شوند.

کشور میزبان علاوه بر بهره مند شدن از منبع درآمدی سرشار از این میزبانی بزرگ و خاص،‌‌ بر اساس اصول و عرف رایج در حقوق بین الملل، وظایفی نیز برعهده خواهد داشت وهم چنین مسئولیت مهمی نسبت به اتباع خارجی نیز بر عهده ی این کشور پذیرنده می باشد. دولت عربستان در این میزبانی بزرگ تعهدات فراوانی دارد که این تعهدات فقط در کسب در آمد های مستقیم و غیر مستقیم از این میزبانی خلاصه نمیشود، بلکه بایستی حداکثر تلاش خود را در انجام وظایف خویش بر اساس اسناد حقوق بشر، موضوع آزادی مسافرت و مواد میثاق بین المللی مجمع عمومی و ..... به جا آورد، استاندارد ها را رعایت کند و حقوق افراد را محترم شمارد.
از آنجایی که یر اساس اصول و قواعد آمره‌ی بین المللی حاکمیت کشورها مورد احترام بوده و کشورها از هر گونه دخالت اعم از مستقیم و غیر‌مستقیم در امور یکدیگر منع شده‌اند، لذا عملا دولت های فرستنده مسئولیت مستقیم اتباع خویش (زائرین ) را بر عهده‌ی دولت میزبان می‌گذارند. بنابراین بدون هیچ شائبه ای بر مبنای اصول مذکور، تعهد دولت میزبان از لحاظ حقوقی در قبال اتباع کشورهای دیگر که بطور قانونی وارد کشورش می‌شوند مشخص است.

اما در حج امسال دو حادثه مرگبار در شهر مقدس مکه اتفاق افتاد که اولین آن سقوط جرثقیل در مسجد الحرام و دیگری فاجعه ‌ی تاسف برانگیز منا بود. بررسی های مقدماتی و خبر های مستند منتشر شده حکایت از عدم مدیریت و بی تدبیری مسئولان و کارگزاران عربستان، در اداره مناسک حج دارد و حتی چند روز پس از این حادثه مرگبار، مع الاسف عملیات نجات مجروحان و مصدومان توسط کارگزاران و ماموران امدادی سعودی خاتمه نیافته است و خروج مجروحان از معرکه و جدا سازی انها از کشته شدگان و ... به کندی صورت می‌گیرد، که متاسفانه این بی تدبیری ها نیز منجر به افزایش آمار کشته شدگان شده و عمق این فاجعه‌‌ی انسانی و ضد حقوق بشری لحظه به لحظه در حال افزایش است.

چندمین جنایت آل سعود بر علیه مردم شریف ایران
اما در این میان، خبر کشته شدن بیش از 136 نفر از هموطنان موحدمان و مفقود شدن بیش از 350 نفر و مصدو م و مجروح شدن صدها نفر غم جانکاهی را بر ملت شریف ایران تحمیل نمود که این نوع رفتار از سوی سعودی ها علیه مردم شریف ایران چندان بی سابقه نبوده است. از حافظه تاریخی و خاطر شریف ملت بزرگ ایران هنوز وقایع حج خونین سال 66 شمسی که منجر به شهادت صدها زائر زن، مرد، پیر، سالخورده و جوان بی دفاع کشورمان شد و یا موضوع تجاوز وحشیانه دو مامور پست سعودی در فرودگاه جده به نوجوانان معصوم کشورمان در ماه های اخیر، پاک نشده است و حادثه روز پنجشنبه دوم مهرماه جاری (1394) مطابق با روزعید قربان و در مناسک حج با بی تدبیری و بی کفایتی مسئولان ذیربط سعودی متاسفانه در اثر شدت ازدحام، ترس و وحشت بر حاجیان مستولی شده و فرار آنها نیز برای نجات ثمری جز زیر و دست و پا ماندن یکدیگر {مانند روز تلخ کشتار در حج خونین} نداشته و بالاخره لحظاتی سخت و دشوار و با محنت های شدید به وقوع پیوست نیز صفحه ای دیگر از ظلم هیات حاکمه سعودی و کارگزاران اجرایی آن علیه ملت و کشور عزیزمان را رقم زد .

این غم جانکاه ساعات شیرین باقیمانده ازعید قربان را از خیلی ها در ایران و کشورهای مصیبت زده بخصوص خانواده های داغدار آنان ربود و عید را با مدیریت سوء و نابخردانه آل سعود به عزا تبدیل کرد .

حال سوالات زیاد و مهمی مطرح هست که از آن جمله اینکه چه باید کرد ؟؟
قبلا در مقابل این جنایات چه کردیم ؟ و این‌بار چه خواهیم کرد ؟ آیا قرار است اقدامات نتیجه داری صورت پذیرد یا خیر ؟
قبل از پاسخ به این سوالات یاد اور میشود که هر گونه اقدام حقوقی می تواند تنها به ملت بزرگ ایران ختم نشود بلکه همه مسلمانان و بخصوص مسلمانان کشورهای مصیبت زده در این فاجعه را در بر گیرد .زیرا همه آنها دارای نفع بوده و می‌توانند واکنش نشان دهند و در واقع موضوع منحصر به یک ملت ومملکت نمیشود، بلکه به یک جمع بزرگ برمیگردد و عکس العمل آنان در هر سطحی که باشد قطعا بی تاثیر نخواهد بود. در راستای تنویر افکار عمومی این اقدامات میتواند :

نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد و توجه دادن وی به عمق فاجعه و سوء مدیریت سعودی ها و حداقل محکومیت دولت سعودی در اثر فشار افکار عمومی و عدم سکوت ملل متحد در این زمینه، و هم چنین توجه دادن سعودی ها در سطح بین المللی به وظایف خویش با استناد به اسناد بین المللی و یا حتی طرح این موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تشکیل جلسه فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی برای بررسی دلایل این حادثه و پیگیری و شناسایی مجرمان و مجازات آنها، و همچنین در خصوص مدیریت همه جانبه مسلمانان در امر حج ( گر چه متاسفانه بدلیل انکه مقر این سازمان در جده بوده و قدرت پولی و نفوذ مالی این کشور نیز در این سازمان بسیار بالاست لذا بعید است به تصمیم مستقل و یا آرای آزادنه ای از کشورهای عضو در چنین اجلاسی رسید ) می تواند مفید به فایده باشد .

و اما در پاسخ به سوالات مطروحه خوشبختانه مقام معظم رهبری در اولین لحظات با پیام خویش چارچوب اقدامات را به درستی تبیین فرمودند و سپس رئیس جمهور محترم دستورات لازم را جهت اجرای منویات رهبری ابلاغ کردند و بالاخره همه سازمان ها و مسئولان ذیربط در حال اتجام وظیفه می‌باشند که در این رهگذر نکاتی چند در جهت مساعدت به اقدامات مذکور پیشنهاد میگردد :

1_ از آنجایی‌که در چنین اجتماعاتی ریسک وقوع حوداث و سوانح انسانی بالا می باشد به همان میزان مسئولیت دولت عربستان در حفظ ایمنی و امنیت حجاج باید بیشتر است که باید مورد تاکید باشد .

2_ برای ریشه یابی این فاجعه انسانی لازم است کمیته حقیقت یابی مرکب ازکارشناسان بین المللی و یا کارشناسان از سازمان همکاری های اسلامی تعیین گردند که ترجیحا از کارشناسان محلی و نهادهای دولتی عربستان ویاتحت نفوذ انها نباشند.

3_ با رایزنی های دیپلماتیک وزارت امور خارجه دولت های اسلامی آسیب دیده، بر تعهد دولت عربستان سعودی جهت تامین امنیت حجاج به ویژه در چاچوب حقوقی و بین المللی پافشاری بیشتری بنمایند .

4_ اقدام هماهنگ کشورهای اسلامی در محدود سازی تعداد حجاج اعزامی بدلیل عدم توان مدیریتی و بهینه اداره کردن مراسم توسط دولت سعودی در دستور کار مذاکرات قرار گیرد .

5_ با توجه به اینکه آل سعود برای انحراف افکار مسلمانان از جنایات خود در یمن از وقوع چنین حوداثی مانند انچه در مناء گذشت اسوده خاطر نباشد و به پیگیری های جهان اسلام وقعی گذارد بایستی در راستای تنویر و تهییج افکار عمومی در جهان اسلام گام های بیشتری برداشته شود .

6_ کنسولگری ج.ا.ا. در جده با مشورت حقوق دانان ممتاز و وکلای مبرز در مقام اقامه دعوی حتی در دادگاه های عربستان نیز غافل نباشند و بنحو مقتضی اقدام نمایند .

7_ اعمال حمایت جدی تر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران از شهروندان خویش بر اساس مقررات بین المللی در مقابل دولت سعودی همچنان با قوت بیشتر ادامه یابد .

8_ مکاتبه هر چه سریعتر دولت جمهوری اسلامی ایران با : دبیر کل سازمان ملل، شورای حقوق بشرسازمان ملل، دبیر کل یونسکو و.... با تاکید بر حاکمیت مسئول و پاسخگو در عصر حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون در جامعه جهانی صورت پذیرد

معاون اسبق وزارت امور خارجه

مسئولیت بین المللی دولت سعودی در قتل عام مسلمانان/بند بند اعلامیه حقوق بشر بر حقوق جمعیت انبوه مسلمانان در منا تاکید دارد

کارشناس حقوق بین الملل گفت: کنوانسیون های متعدد حقوق بین الملل بر بی تدبیری دولت سعودی صحه می گذارند و همه اینها حاکی از تاکید حقوق متعلق به جمعیت انبوه مسلمانان در منا است.

مسعود اخوان فرد در گفت و گو با “خانه خشتی“، از فاجعه اخیر منا با تعبیر قتل عام مسلمانان در این حادثه یاد کرد و سه مسئولیت دینی و مذهبی، حقوق بشری و بین المللی را برای دولت سعودی در این فاجعه برشمرد و اظهار داشت: کسی که خادم الحرمین است بایستی امنیت مالی، جانی و همه ابعاد امنیت زائران و حجاج بیت الله الحرام را تامین کند و این است که افتخار دارد نه اینکه عنوان خادم الحرمینی را یدک بکشند.

وی افزود: بند بند اعلامیه جهانی حقوق بشر به مباحث حقوق بشری انسان ها فارغ از ادیان و همه گرایش ها تاکید دارد و در اینجا نیز مسئولیت دومی دولت عربستان مطرح میشود.

اخوان فرد با بیان اینکه در این فاجعه مسئولیت بین المللی دولت سعودی به قوت خود باقی است خاطر نشان کرد: در این رابطه کنوانسیون ها متعددی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و اجتماعی و مرتبط با موازین حقوق بشر به این موضوع اشاره دارد و همه نوع مباحثی که مرتبط با اجتماعات بخشی از جامعه انسانی است، در آنها مطرح شده و همه اینها حاکی از تاکید حقوق متعلق به این جمعیت انبوه مسلمانان در منا است.

این کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به ناکافی بودن تمهیدات لازم از سوی دولت سعودی قبل از این حادثه تصریح کرد: پس از وقوع حادثه نیز شاهد بی تدبیر های متعددی هستیم چندین ساعت کسی در محل حاضر نبوده است تا به حال حجاج رسیدگی کند و حتی از مساعدت نیروهای کشورهای دیگر از جمله بعثه مقام معظم رهبری ممانعت شده است و این بی تدبیری و یا تعمد موجب افزایش تعداد کشته شدگان حادثه گردیده است.

وی به بسته شدن راه های عبود حجاج در منا به واسطه عبور کاروان شاهزاده ی عربستانی اشاره کرد و گفت: ما در این موسم حق ویژه و به تعبیری ویژه خواری خاص برای عده ای آقازاده نبایستی داشته باشیم ، همه حجاج بیت الله الحرام و در برابر خداوند متعال یکسان هستند و این شاهزاده حق نداشته است که با این کب کبه و دب دبه به میدان آید.

اخوان فرد با بیان اینکه برای حاکمان آل سعود از دست رفتن جان انسان ها مفهوم ندارد و بیشتر به اعتبار برخی شاهزاده اشاره دارند یادآور شد: از نگاه بین المللی به جای آنکه به سراغ چند عوامل اجرایی و چند سرباز کم مسئولیت و کم اختیار برویم باید به سراغ اشخاص و مسئولین اصلی در این فاجعه باشد برویم و آنها باید محاکمه شوند .

وی به پیشنهاد ایجاد کمیته حقیقیت یاب و بررسی حقوقی و قضایی این اتفاق اشاره کرد و افزود: این حادثه مربوط به بحث داخلی آل سعود نیست بلکه مربوط به امت اسلامی که تبلور آن سازمان کشورهای اسلامی است، می باشد و باید در این سطح برخورد صورت گیرد و اعلام نظر صریح این سازمان ضروری است.

این کارشناس مسائل حقوق بین الملل همچنین به حضور برخی دیپلمات های کشورهای اسلامی از جمله ایران در بین کشته شدگان و مفقودین حادثه منا اشاره کرد و گفت: در قبال اینها مسئولیت دولت سعودی بیشتر می شود و کمیسیون دیپلماتیک هم بر این قضیه صحه می گذارد این مقامات نمی توانند اعلام کنند که این اشخاص را نمی شناسند به خصوص کسانی که در کشورهای عربی و همسایه عربستان سعودی به کار سفارت مشغول بودند.

وی در پایان تاکید کرد: دولت سعودی باید ضمن عذرخواهی از امت اسلامی و پذیریش مسئولیت این فاجعه ، اقدامات خود را برای جبران حداقلی این فاجعه ای که بر قلب و روح و جسم امت اسلامی اثر گذار بوده است آغاز کند

مسیرهای حقوقی دادخواهی علیه عربستان کدام‌اند؟

ارجاع قضیه‌ی منا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان بین‌المللی کیفری، تشکیل محاکم کیفری اختصاصی یا کمیته‌ی حقیقت‌یاب از سوی شورای امنیت و پیگیری از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (هرچند این مسیر به حکم الزام‌آور و متعاقب آن جبران خسارت منتهی نخواهد شد)، مسیرهایی هستند که به‌لحاظ حقوق بین‌المللی می‌تواند توسط جمهوری اسلامی پیگیری شود.

گروه بین‌الملل برهان/ محسن متاجی؛ فاجعه منا را بی‌شک می‌توان غم‌بارترین و درعین‌حال بزرگ‌ترین حادثه در ربع قرن گذشته در مراسم حج دانست. بی‌تردید با توجه به دلایل و امارات متقن، این حادثه از رهگذر تقصیر و تعمد به وقوع پیوسته است. از مهم‌ترین موضوعاتی که از همان اولین دقایق بروز این واقعه از سوی رسانه‌ها و بعضی از مقامات به‌ویژه مسئولان وزارت امور خارجه مورد توجه قرار گرفت، لزوم پیگیری حقوقی فاجعه منا در محاکم داخلی و بین‌المللی است.

آنچه در این نوشتار به مداقه قرار می‌گیرد ابعاد حقوق بین‌المللی فاجعه منا و ظرفیت نهادها و تأسیسات حقوقی بین‌المللی است. اما در باب محاکم داخلی می‌توان همین مقدار اظهار داشت که وفق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی، صلاحیت محاکم ایران بر مبنای آنچه تابعیت منفعل خوانده می‌شود پذیرفته شده است. به عبارت دیگر تابعیت ایرانی قربانیان جرم هم مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم می‌تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی باشد. بنابراین از این جهت امکان پیگرد قضایی در محاکم ایران وجود دارد. علاوه بر این، تبصره ماده 19 همین قانون تصریح می‌کند امکان محکوم کردن اشخاص حقوقی به پرداخت دیه درصورتی‌که پرونده‌ای در محاکم ایران تشکیل شود، وجود دارد. از سوی دیگر دادستان کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند.

اما در حقوق بین‌الملل شیوه‌های متفاوت در پیگیری حقوقی فاجعه منا وجود دارد که علاوه بر استدلالات متقن حقوقی و اثبات دقیق و فنی مسئولیت دولت عربستان سعودی، کنش و واکنش‌های سیاسی بی‌تأثیر نخواهد بود. در مجموع در پیگیری حقوقی فاجعه منا دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری و محاکم اختصاصی می‌توانند در چارچوب اصول و قواعد حاکم نقش ایفاء کنند.

الف: حقوق مسئولیت بین‌المللی و امکان‌سنجی طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری

طبق ماده 1 پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها هر فعل متخلفانه بین‌المللی موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت است. ماده 2 همین پیش‌نویس تصریح می‌دارد فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، اولاً؛ به‌موجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و دوما نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی شود. لازم به ذکر است با توجه به تحولات و نقش‌آفرینی افراد در عرصه بین‌المللی ضوابط و معیارهای سنجش مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل نیز دچار تحول شده است.

آنچه به‌وضوح از حوادث منا برمی‌آید این است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت عربستان سعودی با به‌کارگیری نیروهای داوطلب پلیس در تأمین امنیت و تسهیل در رفت‌وآمد زائران بیت‌الله الحرام و همچنین عدم آموزش مناسب به آنان تعهدات خود را نقض کرده است. عربستان سعودی براساس ماده 4 عهدنامه مودت مصوب 1308 موظف به حفظ امنیت و تأمین آسایش حجاج ایرانی است. همچنین طبق مواد معاهده 1963 وین درباره روابط کنسولی، عربستان سعودی مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورهاست که با رعایت شرایط قانونی نظیر گرفتن روادید وارد آن کشور شده‌اند.

بند الف ماده 37 معاهده 1963 ابراز می‌دارد هرگاه مقامات صلاحیت‌دار دولت پذیرنده در رابطه با فوت یکی از اتباع دولت فرستنده اطلاعاتی در دست داشته باشد باید مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده، اطلاع دهد. شواهد مبین آن است که دولت عربستان همواره تعداد دقیق کشته‌شدگان فاجعه منا را کتمان و با کارشکنی مانع شناسایی مجروحین و فوت‌شدگان فاجعه منا به‌ویژه اتباع ایرانی در بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها می‌گردید. همچنین به‌موجب بند الف ماده 36 معاهده وین پست کنسولی آزاد خواهد بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کند و به آن‌ها دسترسی داشته باشد. اتباع دولت فرستنده نیز در مورد برقراری ارتباط با مأمورین کنسولی دولت متبوع خود و دسترسی داشتن با آن‌ها از همان آزادی برخوردار خواهند بود. با توجه به اسناد فوق می‌توان دریافت که مسئولیت بین‌المللی عربستان در این حادثه محرز گردیده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله محاکم بین‌المللی به شمار می‌رود که تنها دولت‌ها می‌توانند به‌موجب منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، اختلافات خود را به آن ارجاع دهند. لازمه بررسی یک موضوع در دیوان پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی دولت‌ها است. براساس پروتکل اختیاری معاهده 1963 وین دولت‌ها می‌توانند برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون مگر آنکه در مهلت مقرر راه‌حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد، دعوای خود را در دیوان طرح نمایند. طرفین حتی می‌توانند به‌جای دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع را به یک محکمه داوری ارجاع نمایند.

چنانچه دولت عربستان سعودی به عضویت پروتکل اختیاری مزبور درآمده باشد می‌توان موضوعات اختلافی میان ایران و عربستان را براساس معاهده 1963 وین در رابطه با نقض تعهدات مندرج در آن به دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک محکمه داوری مراجعه نمایند. دیوان در قضایای برادران لاگراند و آونا معتقد بود، حقوق کنسولی اتباع آلمان و مکزیک از سوی ایالات‌متحده آمریکا نقض شده است. در قضیه برادران لاگراند، روند دادرسی در آمریکا را عادلانه ندانسته و اعلام داشت حقوق اتباع آلمانی در روند قضایی ایالات‌متحده مورد توجه قرار نگرفته است. در قضیه آونا نیز دیوان اعلام داشت حقوق اتباع مکزیکی در روند قضایی ایالات‌متحده مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه باید در دعوای احتمالی ایران علیه عربستان سعودی در نظر داشت این است که باید ثابت کرد که عربستان، حقوق اتباع ایرانی را رعایت نکرده یا خود آن کشور به‌نوعی مقصر در بروز حادثه بوده است.

ب: ارتکاب جنایات بین‌المللی و صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری

اساساً در حقوق بین‌الملل کیفری چهار دسته از جنایات بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است؛ نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز. نکته مهم در حقوق بین‌المللی کیفری آن است که جرائم غیرعمدی و سهوی از عداد جنایات بین‌المللی خارج و صرفاً جنایات عمدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این باید در نظر داشت که افراد صرفاً در حقوق بین‌الملل کیفری مجرم شناخته شده و دولت‌ها از مسئولیت کیفری مبرا می‌باشند. اما این امر به معنای فقدان مسئولیت کیفری دولت‌ها در فضای محض حقوقی دولت‌ها نخواهد بود. به عبارت دیگر، اثبات یک امر در فضای حقوقی به‌منزله ثبوت آن در جهان خارج نخواهد بود.

نهاد حقوقی مسئولیت کیفری دولت آن‌گونه که در ماده 19 پیش‌نویس سابق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها آمده بود از سوی دولت‌ها مورد پذیرش قرار نگرفت و دولت‌ها صرفاً بر مسئولیت حقوقی دولت‌ها صحه نهادند. اما در این میان آنچه مورد توجه است (به گفته استاد بزرگوار ما جناب آقای دکتر ناصر قربان نیا که در این فاجعه به‌سوی معبود شتافتند) اثبات مسئولیت کیفری دولت هیچ محذور حقوقی نداشته و عدم ثبوت آن در جامعه بین‌الملل ناشی از ناتوانی آن در تدوین مجازات‌های نظام‌مند کیفری است.

بعضی از حقوق‌دانان بین‌المللی ماده 40 پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را بدیل ماده 19 سابق و به عبارتی اثبات مسئولیت کیفری دولت‌ها تلقی می‌نمایند. ماده 40 بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض جدی تعهد ناشی از قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام توسط دولت اعمال می‌شود. نقض چنان تعهدی در صورتی جدی است که با قصور فاحش یا سیستماتیک دولت مسئول در ایفای تعهداتش همراه باشد.

انسانی شدن حقوق بین‌الملل یعنی اولویت حقوق بشر بر دیگر ملاحظات حتی حاکمیت ملی این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که بسیاری از حقوق انسانی به سطح قاعده آمره دست یافته‌اند. منع نابردباری مذهبی و تبعیض که موضوع یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی است از جمله مواردی به شمار می‌آید که در بستر آزادی مذهب و دین به ارزشی والا در حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بشر دست یافته است. امارات متعددی مبین آن است که مأموران عربستانی هنگامی که درمی‌یافتند مجروحان و حادثه دیدگان شیعه می‌باشند، با وی بی‌احترامی و از در اختیار قرار دادن خدمات و مراقبت‌های پزشکی امتناع می‌کردند. هرچند شاهدان بسیاری بر این امر تأکید داشته که مأموران عربستانی حرمت ابدان مطهر چه شیعه و سنی را رعایت نکرده و با چکمه از روی آنان عبور می‌کردند. حق بر حیات، حق بر دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و آب آشامیدنی و حفظ حرمت و حیثیت انسانی از جمله حقوقی می‌باشند که نقض آن‌ها تخطی از قواعد و اصول حقوق بشر را به همراه داشته است.

تحقق جنایات بین‌المللی پیش‌گفته در حقوق بین‌الملل کیفری نیازمند اثبات تقصیر و تعمد از سوی عربستان سعودی در ارتکاب آن جرائم است. اساساً جرائم بین‌المللی علاوه بر عنصر مادی نیازمند یک عنصر دیگر به نام عنصر معنوی است. از عنصر معنوی به نیت و انگیزه خاص تعبیر می‌گردد. دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در قضایای متعدد به نیت خاص ارتکاب جنایات بین‌المللی اشاره نموده‌اند. البته علاوه بر دو مؤلفه فوق تحقق هرکدام از جنایت بین‌المللی نیازمند احراز شرط زمینه‌ای خاص آن است. شرط زمینه‌ای جنایت جنگی منازعه مسلحانه داخلی یا بین‌المللی است که در فاجعه چنین امری وجود نداشت. لازمه ارتکاب جنایت علیه بشریت حملات سازمان‌یافته و یا گسترده علیه جمعیت غیرنظامی است که ناشی از یک سیاست و طرح از پیش تعیین‌شده از سوی یک دولت باشد. در موضوع فاجعه منا چنین امری قابل اثبات نیست یا اثبات آن با چالش‌ها و مشکلات متعددی همراه خواهد بود. در موضوع نسل زدایی هم ازآنجایی‌که عنصر معنوی نقش بسیار چشمگیری را ایفاء می‌نماید اثبات قصد و نیت مأموران سعودی به از بین بردن جزئی یا کلی یک گروه قومی، ملی، نژادی و مذهبی بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

مهم‌ترین گزاره‌ای که در پیگیری حقوقی فاجعه منا از منظر حقوق بین‌الملل کیفری باید در نظر داشت این است که هیچ‌کدام از دولت‌های ایران و عربستان سعودی به عضویت اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده در نتیجه این دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را نخواهد داشت. تنها یک مسیر باقی می‌ماند که از آن مسیر می‌توان امید داشت که این موضوع در دیوان بین‌الملل کیفری مورد بررسی قرار گیرد، ارجاع قضیه منا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان بین‌المللی کیفری. در این حالت دیوان باید بدون توجه به عضویت کشور مربوطه در اساسنامه، صرف ارجاع از سوی شورای امنیت، موضوع را بررسی نماید.

مسیر دیگری که پیش روی جامعه بین‌المللی برای بررسی فاجعه منا است، تشکیل محاکم کیفری اختصاصی یا کمیته حقیقت‌یاب از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این مسیر که قبلاً توسط شورای امنیت در قضایای روآندا و یوگسلاوی سابق به کار رفته است، از دیگر روش‌های پیگیری حقوقی فاجعه منا به شمار می‌آید.

نتیجه‌گیری

به نظر نگارنده همگی روش‌های فوق از پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری برخوردار است که صرفاً جمهوری اسلامی ایران به‌طور انفرادی در صورت تحقق پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت، می‌تواند در دیوان بین‌الملل دادگستری علیه عربستان اقامه دعوی نماید. که احتمال موفقیت ایران با توجه به ‌دشواری اثبات بعید به نظر می‌رسد. روش دیگر در پیش گرفتن مسیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. هرچند این مسیر به حکم الزام‌آور و متعاقب آن جبران خسارت منتهی نخواهد شد ولی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با لابی‌های سازنده با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی که تعداد زیادی از اتباع خود را در این فاجعه از دست داده‌اند بدین‌وسیله از شورای حقوق بشر درخواست نمایند گزارشگر ویژه موضوعی یا هیئت حقیقت‌یاب برای تحقیق و بررسی در رابطه با فاجعه منا تعیین نماید.

بهترین روش از منظر نگارنده توسل به سازمان همکاری اسلامی است. امید است که فاجعه منا این سازمان را به تحرک واداشته و اقدامی اساسی را اتخاذ نماید. در این رهگذر، کنوانسیون حقوق بشر اسلامی قاهره نقش چشمگیری خواهد داشت و به‌نوعی حیات را به آن برمی‌گرداند. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ضمن بررسی علل و عوامل حادثه باید روش‌های جبران خسارت را مشخص سازد. *

* محسن متاجی؛ دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل / انتهای متن /

مسوولیت بین المللی عربستان سعودی در حادثه منا

از سال 1975 به این طرف حدود 5000 نفر از زائران خانه خدا در مناسک حج تمتع جان خود را از دست دادند ومتاسفانه امسال نیز اتفاقات تلخی که در منا رخ داد سبب کشته و زخمی شدن هزاران نفر زائر از کشورهای مختلف از جمله ایران شد و سالانه بدلیل حضور میلیونی حاجیان حج تمتع و البته انجام مناسک حج توسط آنها در مسیرهای منتهی به رمی جمرات ازدحام شدیدی ایجاد میشود که نیاز به تدبیر ویژه و مدیریت قوی برای ساماندهی این اوضاع می باشد که متاسفانه در چند سال اخیر این امر بسیار کمرنگ بوده است.

وامسال علاوه بر مشکلات هر ساله متاسفانه بدلیل انسداد راه توسط ارتش سعودی به دلایل نامعلوم و بدون هماهنگی قبلی و تغییر مسیر حرکت زائران و باعث به وجود آمدن این فاجعه عظیم بین المللی شدند و حج امسال بعد از حوادث حج سال 1990 میلاد خونین ترین حج چهار دهه اخیر بوده است.

اما آنچه مسلم است نقص آشکار اعلامیه حقوق بشر در حادثه منا آن هم در روز عید قربان توسط عربستان بدیهی و روشن است و مسبب اصلی این حادثه می باشد و سازمانهای اجرائی و ارتش سعودی به علت رفتارهای خلاف حقوق بین الملل موجبات تحقق مسئولیت بین المللی این دولت را فرهم کرده اند.

یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل امنیت انسانی و فردی به عنوان یکی از بنیادیترین حقوق افراد در سطح بین المللی است و مبنای سایر موارد در حقوق بشر می باشد و دولتها و ملت ها موظف و متعهد هستند که امنیت زائر یا توریست را به طور تمام و کمال فراهم کنند علی الخصوص وقتی ورود آنها به کشور بصورت کاملاً قانونی و با صدور روادید یا همان ویزا باشد. موضوعی که در اعلامیه حقوق بشر موادی از آن به صراحت به موضوع امنیت اجتماعی پرداخته است.

لذا با توجه به این موضوع کشور عربستان در قبال بی مسئولیتی خود در خصوص حادثه منا ، در مقابل زائران کشته و یا مجروح شده ، مسئولیت بین المللی دارد و صرفاً با جزای نقدی به بازماندگان حوادث نمی تواند خود را تبرئه کند و با توجه به اینکه یکی از مولفه های پذیرش زائر یا گردشگر در هر کشور مسئله مهم و انسانی تامین امنیت آنها می باشد و تمام اندیشمندان جوامع بشری از آن به عنوان نخستین نیاز هر جامعه یاد کرده و حاکمان را به تأمین و ایجاد آن توصیه کرده اند و متاسفانه خادمین حرمین شریفی به قول خوشان ، به آن عمل نکرده اند.

به عنوان نمونه امیرالمومین علی (ع) در حدیثی فرموده اند: ( بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنان در آن امنیت نداشته باشند ) و امام صادق (ع) نیز در این خصوص فرموده اند : (سه چیز است که عموم مردم به آن نیازمندند :( امنیت ، عدالت و فراوانی نعمت ).

این امر در بیشتر قوانین اساسی کشورها به این مسئله اشاره شده و جزء حقوق بنیادین بشرمحسوب میشود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت قلمداد کرده تا همه افراد و نهادهای جامعه آن را در نظر داشته باشند .و با تمام توان در جهت رعایت این قوانین و گسترش آزادیها میکوشند و با تدابیر ملی و بین المللی و اجرای جهانی آنها چه در میان کشورهای عضو و یا سرزمین های تحت قلمرو آنها تامین کنند.

بنابراین رژیم سعودی در عرصه جهانی مسئولیت بین المللی دارد. چرا که حفاظت و تامین امنیت جان و مال زائرین از بدیهیات و تعهد ات بین المللی عرفی و قانونی این دولت میباشد .

درحالی که برخی رسانه های عربستانی مدعی دستور پادشاه عربستان برای گردن زدن28 نفر از مامورین مقصر این حادثه شدند اما باید توجه داشت بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی کشورهای اتباع هرکشوری که در قلمرو سرزمین آن کشور مرتکب جرم می شود ، دادگستری همان کشور و قانون همان کشور صالح به رسیدگی است و کشور های دیگر نمی توانند در این زمینه مدعی باشند.

اصل : هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج ایران مورد ظلم و جرم اتباع آن کشور قرار گیرد باید با مراجعه به دادگستری آن کشور نسبت به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام نماید.و البته با توجه به مشکل زبان خارجی و عدم تسلط می تواند از طریق کنسولگری ایران در آن کشور شکایت خود را پیگیری کند تا براساس فقه عامه و اهل سنت ،ورود ضرر به مسلمانان موجب مسئولیت زیان رساننده بوده و مسئولین عربستانی به خاطر صدور ویزای زائران مسئولیت تامین را به عهده داشته و باید جبران خسارت کنند.

کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی ،اتباع بیگانه ای که در خارج از کشور متبوع خود مورد خسارت واقع می شوند باید با مراجعه به دفاتر سفارت و یا نمایندگی کنسولگری دولت متبوع خود بخواهند تا حمایت های لازم در پیگیری پرونده از آنها صورت بگیرد.

مسئولیت بین المللی دولت دو عنصر را دربرمیگیرد:

الف – ارتکاب یک عمل غیر قانونی

ب – قابلیت انتساب به دولت

مقامات آل سعود که خود را خادمین حرمین شریفین معرفی می کنند از نظر قانونی مسئول بوده و دولت عربستان تکلیف دارد علاوه بر جبران خسارت عادی و معنوی و تعهد به عدم تکرار این حوادث از تمام مسلمانان و اتباع و دولت های متبوع آنها رسماً عذرخواهی کند .

و به عبارت ساده و دقیقتر نسبت به ترمیم آسیبهای مادی و معنوی وارد شده به کشورهای زیان دیده اقدام نمایدو جبران خسارت نماید.

اول: در مورد مجروحان باید تا بهبودی کامل وبا استفاده از آخرین دستاوردهای پزشکی اقدام نماید.

دوم: جلب رضایت کشورهای زیان داده در حادثه منا ومکه . از آنجا که به احساسات و شخصیت ملی و حقوقی مردم کشور ما لطمه شدید در این دو حادثه وارد شده است و احساسات مردم و خانواده زائران را جریحه دارکرده است و عذر رسمی و دیپلماتیک در این خصوص ضروری است.

.سوم : با جبران خسارت ، تعقیب حقوقی و جزائی ماموران ، عاملان و مسببان عمل که از مسئولیتهای بین المللی و تعهد به رعایت تمام نظام های عملی ، فنی و ایمنی به عدم تکرار عمل خلاف روشی دیگر از جبران خسارت است.

البته مسئله تضمین مبنی بر عدم تکرار مواد 46 و 41 کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت 1996 در مطمئن سازی کشور زیان دیده که عمل خلاف تکرار نخواهد شد حذف شده اما دیوان بین المللی دادگستری در پرونده قضیه برادران لاگران دو تبعه آلمانی به صراحت جلب رضایت زیان دیده و اطمینان از عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی را لازم دانسته است.

دولت ایران نیز می تواند به نمایندگی از اتباع خود مسئولیتهای بین المللی دولت سعودها در قبال حادثه روی داده را در مراجع قانونی به خصوص دیوان بین المللی کیفری لاهه پیگیری کند.

در مقررات داخلی ایران نیز بر اساس ماده 290 تا قانون آئین دادرسی کیفری دادستان کل کشور مکلف است جرائم راجع به اموال و منافع ،مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی کشور را که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی و خارخی پیگیری و نظارت نماید.

.

از منابع ذیل  هم می توانید استفاده کنید :

1-از کتاب مسوولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی نویسنده رضا فیوضی انتشارات مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران 1352

2-مسوولیت بین المللی دولت نویسنده بهرام مستقیمی انشگاه تهران 1377

3-مقاله مسوولیت کیفری بین المللی علی حسین نجفی ابرندآبادی مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 17 پاییز 73 تا تابستان 74